پس از به قدرت رسيدن دكتر محمد مصدق، در لايحه الحاقي به قانون شهرداريسال 1328 - كه مشتمل بر 90 ماده بود، اختيارات انجمنهاي شهر افزايش يافت و اين لايحه در سال 1331 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. در فاصله سالهاي 1321 تا 1327 تنها يازده شهرداري جديد در كشور تأسيس شد زيرا اين سالها مصادف با آشفتگي سياسي واقتصادي در كشور بود در فاصله سالهاي 1328 تا 1330 رقم شهرداريهاي تأسيس شده بالاتر رفت و به ترتيب.( 15-6 -11- 9)شهرداري ديگر تأسيس شد(ايماني جاجرمي، 1373،

با كودتاي 28 مرداد در سال 1332 و تحكيم پايه هاي حكومت مركزي، سياست تمركزگرايانه دولت در مديريت شهرها نيز مؤثر افتاد و با تغييراتي كه در قانون سال 1332 باعنوان شهرداريها (سال 1334  صورت گرفت، از اختيارات انجمن شهر در زمينه انتخاب شهرداران كاسته شد و گزينش شهرداران، زير نفوذ و اختيار وزارت كشور درآمد در سال1345 آخرین  تغيير عمده در قانون شهرداريها صورت گرفت طي سالهاي پس از كودتاي 28 مرداد 1332 تا سال 1357 ، پنج برنامه عمراني در كشورتهيه و اجرا گرديد كه در آنها به عمران شهرها و تجهيز شهرداري و آموزش كاركنان آن توجه شده بود

افزايش درآمدهاي نفتي و سياستهاي مدرنيستي دولت سبب گسترش شهرنشيني شده و طي سالهاي 1335 تا 1345 تعداد شهرداري ها از 190 شهرداري به 453 شهرداري تا پايان دولت پهلوي رسيد.در اين دوران نيز قوانين به سبب نا آشنايي مردم وكارگزاران دولتي با روشهاي مردم سالانه به شكست گرائيد.

در سال 1350 تا 1370 قوانين مهمي مثل  قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و1351 ) قوانين اصلاحي مربوط به قانون نوسازي و عمران شهري /12/ معماري ( 221358/6/8 )، قانون اصلاح پاره اي از مواد قانون شهرداري ،1355/11/19 ،1351/4/71354/4/29 )، لايحه قانوني راجع به لغو برخي از مواد اصلاحي قانون شهرداري )1361 ) و سر انجام قانون /9/ 1359/4/24 )، قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور ( 1 )1365 ) اشاره كرد. /4/ اصلاحي آن ( 29بر اساس فهرست نماي تاريخ قوانين شهرداري تعداد 336 قانون طي سالهاي 1286 تا1373 در قانون شهرداري ها وضع گرديده است. (نوروزي، 1380،55 )اين تغييرات حقوقي ووضع قوانين متعدد در زمينه قانون شهرداري از دو جنبه قابل توجه است.

 الف -انعطاف پذيري قانون شهرداري ها از جهت پاسخگويي به نيازهاي جديد و انطباق با پديدارهاي شهري نوپديد

 ب  - بي ثباتي و تزلزل قانون شهرداري از حيث تغييرات حقوقي

 اگر چه ازديدگاه جامعه شناسي تاريخي، بي ثباتي و تزلزل در قوانين و مقررات شهرداري يكي از موانع نهادينه شدن حقوق شهرداري و نظام روابط شهروندان به عنوان دو طرف رابطه متقابل حق وتكليف در حقوق شهرداري و بي ساماني در نظام مديريت و اداره شهر است، با وجود اين،انعطاف ناپذيري قانون شهرداري نيز به نوبه خود مي تواند كارآيي و انطباق پذيري اين قانون را با پديده هاي شهري و مسائل حقوق شهري نو پديد در معرض سئوال قرارداده و به فرآيند ، قانونمند كردن نظام مديريت شهري كشور آسيب وارد نمايد (نجاتي حسيني، 1378(35،34

البته بايد توجه داشت كه تغييرات حقوقي مستمر در قانون شهرداري ها بي ارتباط بانظام حقوقي شهري كشور نيست مطالعه اي كه در اين زمينه توسط مركز مطالعات برنامه ريزي شهري وزارت كشور صورت گرفته نشان مي دهد كه قانون شهرداري مصوب1334/4/11 در موارد متعدد مورد تجديد نظر قرار گرفته و به موجب آن، موادي از قانون مزبور اصلاح يا نسخ شده و مواردي نيز به آن الحاق گرديده است

.از جمله اين موارد مي توان به قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري ها (مصوب1352 )، قانون /2/ 1342/7/13 ) قانون اصلاح تبصره 2 ماده 78 قانون شهرداري (مصوب 7الحاق دو تبصره به ماده 55 و اصلاح تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداري (مصوب1354 )و موارد /7/ 1352/5/17 )، قانون اصلاح پاره اي از مواد قانون شهرداري (مصوب 29ديگر اشاره كرد بر اساس اين گزارش تغييرات انجام شده از سر جمع 119 ماده قانون شهرداري، 20 54/ 16 درصد از كل مواد قانون) به طور صريح نسخ شده و 65 ماده ديگر نيز ( 6 / ماده آن ( 871 درصد مواد / درصد) عملاً كنار گذاشته شده اند. بدين ترتيب در حال حاضر بيشتر از 4قانوني قانون شهرداري مورد استفاده قرار نمي گيرد. دراين ميان فصلهاي 2 تا 5 و 8 و 9قانون شهرداري - كه مربوط به انجمن شهر است- به طور كامل كنار گذاشته شده است.

برخي ديگر از مواد قانوني اگر چه به طور ضمني يا صريح نسخ نشده اند، اما به مرور زمان تغييراتي در نظام حقوق شهري و نظام مديريت شهري و ساز و كار سازماني شهرداريهاي كشور به وجود آورده كه موجب اختلاف نظرهايي نيز شده است..(مختار پور،1375،58 )

بررسي پيشينه تاريخي اجتماعي قانون شهرداري هاي ايران تا اندازه اي رابطه ميان نظام مديريت شهري شهرداري ها و زندگي شهري و همچنين الزامات حقوقي قانوني پيش بيني شده براي ارتباط ميان شهروندان - شهرداريها را تا اندازه اي نشان مي دهد.

نگاهي كلان به قوانين شوراها از 1286 تا 1357 نشان مي دهد در ابتداي تأسيس شهرداري يا بلديه در ايران، سازمان اداري شهرداري به گونه اي طراحي گرديد كه درآن انجمن بلديه از بلديه جدا نبود و رئيس انجمن به عنوان كلانتر يا شهردار كه مستخدم دولت محسوب مي گرديد انجام وظيفه مي نمود و هر يك از اعضا انجمن نيز رياست كميسيون هايي را براي اداره امور بلديه بر عهده داشته است. اين تركيب مديريتي متفاوت از تركيبي بود كه بعدها و در حال حاضر مرسوم است. در تركيب جديد ميان شورا , شهرداري جدايي وجود دارد و شورا صرفاً وظيفه سرمايه گذاري و نظارت را برعهده دارد. از ويژگي هاي ديگر اين كه هيچ نهاد دولتي حق انحلال انجمن يا شورا را ندارد. با قدرت گيري حكومت مركزي در دوره رضا خان شهرداري به اداره خدماتي . تبديل گرديد و نگاه ها به شهرداري تغيير كرد. اين نگاه حتي با روي كار آمدن دولت مصدق نيز بهبود نيافت و تا پايان نظام پهلوي ادامه پيدا كرد به اين ترتيب با وجود تلاش هاي فراوان اهداف مورد نظر بلديه و شوراي شهر تعميم پيدا نكرد.

یکی ار قوانین مهم و پر استفاده در شهرداریها آیین نامه مالی میباشد که در سال 1346 در مجلس سنای آن زمان به تصویب رسید متن ایین نامه  با تغییرات و توضیحات لازم در خصوص هر ماده و تبصره آن ذیلا آورده ام انشاء الله مورد عنایت قراگیرد.

آیین نامه مالی شهرداری :تغییرات و کمی ها و کاستی ها

قسمت اول ـ امور معاملات

 ماده ۱ ـ معاملات شهرداريها از نظر ميزان مبلغ به ‌سه نوع تقسيم مي‌شود:

‌نوع اول ـ معاملات جزيي كه ميزان آن از پنجاه هزار ريال تجاوز نخواهد كرد.

‌نوع دوم ـ معاملات متوسط كه ميزان آن بيشتر از پنجاه هزار ريال و كمتر از پانصد هزار ريال باشد.

‌نوع سوم ـ معاملات عمده كه ميزان آن پانصد هزار ريال و بيشتر خواهد بود.

ماده ۲ ـ در مورد معاملات جزئي متصدي خريد يا كسي كه وظيفه مذكور كتباً از طرف شهردار به او ارجاع گرديده مكلف است بهاي جنس يا اجرت‌ كار مورد معامله را به نحو ممكنه و به مسئوليت خود به دست آورده با جلب موافقت كتبي مقامات زير اقدام نمايد:

‌الف ـ در شهرداريهايي كه درآمد سالانه آنها تا ۱۰ ميليون ريال است موافقت شهردار.

ب ـ در شهرداريهايي كه درآمد سالانه آنها از ۱۰ ميليون ريال تا ۵۰ ميليون ريال است موافقت متصدي امور مالي.

ج ـ در شهرداريهايي كه درآمد سالانه آنها از ۵۰ ميليون ريال بيشتر است موافقت رييس كارپردازي.

بر اساس تبصره 1 ماده 2 ایین نامه مالی دهیاریها نصاب معاملات دهیاریها نیز با شهرداری ها برابر می باشد  متن تبصره به شرح ذیل است.

تبصره 1 - کلیه سقفهای معاملات دهیاری‌ها موضوع این ماده براساس قانون تطبیق سقف معاملات‌شهرداریهای کشور و شهرداری تهران با نصابهای مذکور در قانون اصلاح بندهای (الف‌)، (ب‌) و (ج‌) ماده‌ (80) و ماده (86) قانون محاسبات عمومی‌کشور - مصوب 1373ـ و تغییرات بعدی آن خواهد بود.

در سال 1376 ماده واحده ای به تصویب رسید که معاملات شهرداریها را با معاملات دولت و تغییرات بعدی آن هماهنگ کرد متن قانون به شرح ذیل است:

شماره 15242 ـ 11/4/1376 روزنامه رسمی‌

ماده واحده‌: سقف معاملات جزیی‌، متوسط و عمده موضوع ماده (1) آیین‌نامه مالی ‌شهرداریها مصوب 1346 و ماده (1) اصلاحی آیین ‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1362 ومطابق نصابهای مندرج دربندهای (الف‌)، (ب‌)، (ج‌) جز (1) ماده واحده قانون اصلاح بندهای‌(الف‌)، (ب‌) و (ج‌) ماده (80) و ماده (86) قانون محاسبات عمومی کشور ، مصوب 1373، و تغییرات بعدی آن تعیین می‌شود.

که  ماده 80 قانون محاسبات عمومی نیز به این شرح معاملات را طبقه بندی نموده است  البته هرساله نصاب ها با توجه به شرایط اقتصادی کشور تغییر نموده است0

ماده 80 قانون محاسبات عمومی

ماده 80 - معاملات دولتي به سه دسته جزيي، متوسط و عمده به شرح زير تقسيم مي‌شود:

‌الف - معاملات جزئي، معاملاتي است كه مبلغ آن از يك ميليون ريال تجاوز نكند.

ب - معاملات متوسط، معاملاتي است كه مبلغ آن از يك ميليون ريال بيشتر باشد و از پانزده ميليون ريال تجاوز ننمايد.

ج - معاملات عمده، معاملاتي است كه مبلغ آن از پانزده ميليون ريال بيشتر باشد .

از سال 76 تا   سال 1380 معاملات شهرداریها و معاملات دولت تابع یک قانون شدند و بدین ترتیب با تغییر در سقف  معاملات دولت سقف معاملات شهرداریها نیز تغییر کرد.

ولی در ادامه ماده واحده ای  به عنوان ماده 20 مکرر تصویب و  در تاريخ 2/10/1380 به تاييد شوراي نگهبان رسيد که کار را پیچیده تر کرد از سال 1380 تا سال 1383 و اوایل سال 1384 که قانون مناقصات عمومی به دستگاهای اجرایی ابلاغ شد  شهرداریها  با سردر گمی قانونی  مواجه شدند اما با تصویب قانون مناقصات چنین برداشت شد که سقف معاملات شهرداریها و دولت دوباره یکی شده است و در همین راستا نیز اسعلاماتی به عمل آمد که این استباط را تقویت نمود این رویه ادامه داشت تا اینکه در سال 1389 مصوبه شماره 50688/44535 تاریخ 5/3/89 تصویب شد که متن آن ذیلا آورده شده است.

بر اساس تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۵۰۶۸۸/ ۴۴۵۳۵ مورخ ۵/۳/۱۳۸۹، موضوع « حدّ نصاب‌های موضوع قانون اصلاح ماده (۲۰ مکرّر) آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها- مصوّب 1388 به شرح ذیل اصلاح شد.

هيئت وزيران حد نصاب‌هاي موضوع قانون اصلاح ماده (20 مكرر) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها را تعيين كرد.هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (20) مكرر آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها، حد نصاب‌هاي موضوع قانون اصلاح ماده (20 مكرر) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها را تعيين كرد.
براساس اين مصوبه نصاب معاملات جزيي شهرداري‌هاي درجه (1) تا (6) آن دسته ازمعاملاتي است كه ميزان آن از 500 هزارتومان تجاوز نكند.همچنين معاملات متوسط اين نوع شهرداري‌ها معاملاتي است كه ميزان آن بيش از سقف معاملات جزيي بوده و از 5 ميليون تومان بيشتر نباشد. معاملات عمده اين شهرداري‌ها نيز به معاملاتي اطلاق مي‌شود كه سقف آن از معاملات متوسط بيشتر باشد.
براين اساس نصاب معاملات جزيي معاملات شهرداري‌هاي درجه (7) تا (10) نيز شامل معاملاتي است كه ميزان آن از يك ميليون تومان تجاوز نكند. همچنين معاملات متوسط اين شهرداري‌ها معاملاتي است كه ميزان آن بيش از سقف معاملات جزيي بوده و از مبلغ 10ميليون تومان بيشتر نباشد. معاملات عمده اين شهرداري‌ها نيز معاملاتي است كه سقف آن از معاملات متوسط بيشتر باشد.
براساس مصوبه هيئت وزيران، نصاب معاملات جزيي معاملات شهرداري‌هاي درجه (11) و (12) (شهرهاي با جمعيت كمتر از يك ميليون نفر) معاملاتي است كه ميزان آن از 3 ميليون تومان تجاوز نكند. همچنين معاملات متوسط اين گروه به معاملاتي اطلاق مي‌شود كه ميزان آن بيش از سقف معاملات جزيي بوده و از مبلغ 30 ميليون تومان بيشتر نباشد. معاملات عمده اين دسته از شهرداري‌ها نيز معاملاتي است كه سقف آن از معاملات متوسط بيشتر باشد.
براين اساس، نصاب جزيي معاملات شهرداري‌هاي با جمعيت بالاتر از يك ميليون نفر معاملاتي است كه ميزان آن از 5 ميليون تومان تجاوز نكند.همچنين معاملات متوسط اين شهرداري‌ها معاملاتي است كه ميزان آن بيش از سقف معاملات جزيي بوده و از مبلغ 50 ميليون تومان بيشتر نباشد. معاملات عمده اين شهرداري‌ها نيز معاملاتي كه سقف آن از معاملات متوسط بيشتر باشد.
براساس اين مصوبه، نصاب ترك تشريفات مناقصه (نصاب‌هاي بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (4) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها) براي شهرداري‌هاي درجه (1) تا (6)،‌ در صورتي است كه ميزان معامله كمتر از 50 ميليون تومان باشد كه بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصويب شوراي اسلامي شهر قابل اجراست. همچنين براي اين گروه از شهرداري‌ها، در صورتي كه ميزان معامله از 50 ميليون تومان تا 800 ميليون تومان باشد بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار شوراي اسلامي شهر و تاييد وزارت كشور و در صورتي كه ميزان معامله از 800 ميليون تومان بيشتر باشد بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصويب شوراي اسلامي شهر و تاييد وزارت كشور و تصويب هيئت وزيران قابل انجام است.
همچنين درخصوص ترك تشريفات مناقصه براي شهرداري‌هاي درجه (7) تا (10) در صورتي كه ميزان معامله كمتر از 150ميليون تومان باشد بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصويب شوراي اسلامي شهر، قابل اجراست. براي اين شهرداري‌ها در صورتي كه ميزان معامله از 150ميليون تومان تا 800 ميليون تومان باشد بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار شوراي اسلامي شهر و تاييد وزارت كشور و در صورتي كه ميزان معامله بيش از 800 ميليون تومان بيشتر باشد بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصويب شوراي اسلامي شهر و تاييد وزارت كشور و تصويب هيئت وزيران امكان پذير است.
براساس اين مصوبه درخصوص ترك تشريفات مناقصه براي شهرداري‌هاي درجه (11) و (12) نيز در صورتي كه ميزان معامله كمتر از 300 ميليون تومان باشد بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصويب شوراي اسلامي شهر، براي معاملات 300 ميليون تومان تا 800 بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار و شوراي اسلامي شهر و تاييد وزارت كشور و براي معاملات بيش از 800 ميليون تومان بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصويب شوراي اسلامي شهر و تاييد وزارت كشور و تصويب هيئت وزيران قابل انجام است.
هيئت وزيران در خصوص نصاب ماده 16 آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها در مورد اجاره ماهانه و سالانه، نيز نصاب اجاره ماهانه شهرداري‌هاي درجه (1) تا (6) را بيش از مبلغ 500 هزارتومان، شهرداري‌هاي درجه (7) تا (10) بيش از مبلغ يك ميليون تومان و شهرداري‌هاي درجه (11) و (12) را بيش از مبلغ 2ميليون تومان تعيين كرد.
براساس اين مصوبه، نصاب اجاره سالانه شهرداري‌هاي درجه (1) تا (6) هم تا مبلغ 6 ميليون تومان، شهرداري‌هاي درجه (7) تا (10) تا 12 ميليون تومان و براي شهرداري‌هاي درجه (11) و (12) تا مبلغ 24 ميليون تومان تعيين شد.

هيئت وزيران همچنين در خصوص نصاب ماده (20) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها (نصاب حل اختلاف شهرداري با پيمانكاران بدون مراجعه به وزارت كشور) تصويب كرد شهرداري‌هاي درجه (1) تا (6) تا مبلغ 50 ميليون تومان، شهرداري‌هاي درجه (7) تا (10) تا مبلغ 100 ميليون تومان و شهرداري‌هاي درجه (11) و (12) تا مبلغ 300 ميليون تومان اجازه دارند اختلافات خود با پيمانكاران را بدون مراجعه به وزارت كشور حل كنند.
اين مصوبه در تاريخ 5 خرداد 1389 توسط محمدرضا رحيمي؛ معاون اول رئيس جمهور به وزارت كشور ابلاغ شده است.

این مصوبه با تقسیم شهرداریها بر اساس درجه آنها به 4 گروه تقسیم کرد و با کاهش سقف معاملات شهرداری ها را با چالش جدی روبرو کرد به طوری که مورد اعتراض شدید شهرداریها بخصوص شهرداریهای با درجه 1 تا 6 و  7 تا 10 و شهرداری  شهرهای با جمعیت زیر 1 میلیون نفر  گردید.

این تصویبنامه به عدم انطباق آن با واقعیت بازار و شرایط اقتصادی کشور و کاهش سقف معاملات به میزان قبل از تصویب قانون مناقصات کشور باعث شد تا شهرداریها برای دور زدن مصوبه به روشهای مختلف دست بزنند

از جمله این روشها:

1-      تقسیم معاملات به معاملات کوچکتر

2-      اخذ استعلام های صوری

این محدودیت و واکنش  پشت سر آن باعث از بین رفتن شفافیت در معاملات شده بطوریکه معاملات نیاز  واقعی شهرداریها را نشان نمی دهد.

  اما از آن طرف  مصوبه مغایریت قانونی پیدا کرد بطوریکه بر اساس گزارش خبرگزاری خانه ملت(www.icana.ir)، "علی لاریجانی" رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به "محمود احمدی‌نژاد" رئیس جمهور اعلام کرد:

                                                                بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۵۰۶۸۸/ ۴۴۵۳۵ مورخ ۵/۳/۱۳۸۹، موضوع « حدّ نصاب‌های موضوع قانون اصلاح ماده (۲۰ مکرّر) آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها- مصوّب ۱۳۸۸-»، ذیلاً، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به« قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

لاریجانی در ادامه این نامه خود آورده است: به موجب قانون اصلاح ماده (۲۰ مکرّر) آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوّب ۱۳۸۸، «حدّ نصاب‌های تعیین شده در ماده (۱) بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده (۴) و قسمت اخیر ماده (۱۶) و ماده (۲۰) این آئین‌نامه متناسب با شرایط اقتصاد کشور بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای عالی استانها و یا هر یک از آنها با تصویب هیأت وزیران قابل تجدید نظر خواهد بود.»

رئیس قوه مقننه در بخش دیگری از نامه خود تصریح دارد:

 ۱- طبق تبصره ذیل ماده (۲۰ مکرّر) مصوّب ۱۳۸۰ که به موجب قانون اصلاحی صدر‌الذّکر ابقاء گردیده است: «در مورد شهرهای با بیش از یک میلیون (۱،۰۰۰،۰۰۰) نفر جمعیت، حدّ نصا‌ب‌های موضوع این قانون با پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر ذیربط تا سقف پنج در هزار بودجه مصوّب سالانه همان شهر برای هر معامله قابل افزایش است ...» با عنایت به مراتب فوق، از آنجا که به موجب قانون، معاملات شهرداری‌ها صرفاً از نظر میزان ریالی به انواع سه‌گانه جزئی، متوسط و عمده قابل تقسیم است و این امر هرگز به معنای تقسیم شهرداری‌ها به درجات (۱) لغایت (۱۲) نمی‌باشد، علیهذا، مندرجات تصویب‌نامه از حیث تقسیم شهرداری‌ها به درجات (۱) لغایت (۱۲) چون خارج از حدود مقرّر در قانون می‌باشد، مغایر با قانون است.

 ۲- در خصوص شهر‌های با جمعیت بیش از یک میلیون (۱،۰۰۰،۰۰۰) نفر، تغییر حدّ‌ نصا‌ب‌ معاملات، به موجب تبصره ذیل ماده (۲۰ مکرّر) منوط به پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر ذیربط می‌باشد، بنابراین، جزء (۴) از بند «الف» تصویب‌نامه، ناظر بر افزایش نصاب معاملات شهرداری‌های با جمعیت بالاتر از یک میلیون (۱،۰۰۰،۰۰۰) نفر، چون متضمن پیشنهاد شهردار و تصویب شورای شهر ذیربط نمی‌باشد، مغایر قانون است.

۳- هم‌چنین، تغییر و تعیین نصا‌ب‌ معاملات در خصوص ترک تشریفات مناقصه، اجاره‌بها و ... ناظر به بندهای «ب»، «ج» و «د» مصوّبه، از حیث اطلاق شامل شهرهای با بیش از یک میلیون  نفر جمعیت می‌گردد که به موجب تبصره ماده (۲۰ مکرّر)، تغییر و تعیین نصاب معاملات مربوط به شهرهای موصوف، از جمله صلاحیت‌ها و اختیارات شورای اسلامی شهرهای ذیربط است، علیهذا، اقدام هیأت محترم دولت در تغییر و تعیین نصاب‌ها، چون مخلّ صلاحیت‌ها و اختیارات شورای اسلامی شهرهای ذیربط می‌باشد، مغایر با تبصره ذیل ماده (۲۰ مکرّر) قانون مذکور است.»

 و در همین راستا :

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه طی اظهارنظر کارشناسی خود در مورد «طرح قانونی تسری تطبیق نصاب معاملات شهرداری‌های کشور و شهرداری تهران با نصاب‌های مذکور در مادة 3 قانون برگزاری مناقصات مصوب 25/1/1383 » متذکر شد که بر اساس اعلام شورای عالی استان‌ها یکی از مشکلات شهرداری‌های کشور و شهرداری تهران ( مشخص نبودن نصاب معاملات) در قانون «اصلاح بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده 80 و 86 قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب 1376)» است که با ابلاغ قانون برگزاری مناقصات (مصوب 1383) و لغو مواد مزبور به وجود آمده است..

مرکز پژوهشها اضافه کرد: طبق ماده 3 قانون برگزاری نصاب معاملات بر اساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی هر ساله با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. در صورتی که مصوبه کمیسیون به تصویب نهایی برسد هر ساله باید این فرایند مجددا با پیشنهاد «وزارت کشور » برای نصاب معاملات شهرداری‌های زیر یک میلیون نفر در دولت طی شود. حال سوال این است که وقتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دستگاه تخصصی یک بار این معیارها را به تصویب هیئت وزیران می‌رساند ، (وزارت کشور به عنوان یک دستگاه غیرتخصصی در حوزه مالی)  چه معیار مالی دیگری را می‌تواند اضافه کند  که مجددا این فرایند را در هیئت وزیران تکرار کند، ضمن اینکه وابسته کردن تصمیم‌گیری‌های مالی شهرداری به وزارت کشور، علی‌رغم گذشت سه دوره از انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، استقلال این نهاد عمومی را می‌تواند مخدوش کند..

از سوی دیگر یکی از معیارهای مهم انسجام و شفافیت مالی، تبعیت مجموعه مقررات مالی از یک اصول مشخص است. قانون برگزاری مناقصات جزو این دسته از مقررات در حوزه مالی است که طبق اصولی تهیه و تصویب شده است (اگر چه به برخی از اصول آن می‌توان خدشه وارد کرد). لذا بهترین روش برای حل و فصل مسائل مرتبط با حوزه مالی شهرداری‌ها در مورد مناقصات ارجاع آن به قانون مزبور است ضمن اینکه در مراحل تدوین و تصویب قانون مزبور کلیه الزامات شهرداری‌ها نیز مدنظر قرار گرفته است که بند «ب» ماده 5 آن شاهد این مدعاست.
همچنین علاوه بر لایحه مزبور هم اکنون چندین طرح و لایحه دیگر نیز از جمله شماره‌های ثبتی 109 و 234 و... برای رفع این مشکل در دستور کار مجلس است. مجلس شورای اسلامی باید این طرح‌ها و لوایح را نیز به تصویب برساند تا احیانا برخی از مشکلات مزبور برطرف شوند و دلیل آن عدم تبعیت امور مالی شهرداری‌ها از یک مجموعه مقررات منسجم است. بنابراین در صورت ارجاع این موارد به قانون برگزاری مناقصات بخش اعظمی از مشکلات برطرف خواهد شد و این همان راهبرد اصلی مجلس هشتم برای یکپارچه سازی و تنقیح قوانین است.
مرکز پژوهشها در پایان پیشنهاد کرد که عین متن اولیه لایحه پیشنهادی شورای عالی استان‌ها (پیشنهاد برگشت به لایحه ) به تصویب برسد..

 با وجود این سردرگمیها بعضی از شهرداریها ی شهرداری شهرهای با جمعیت بیش از 1 میلیون نفر با توجه به مفاد ماده 20 مکرر نصابها را با تصویب شورای اسلامی شهرها افزایش دادند و مشکل را موقتا حل نمودند اما سایر شهرداریها همچنان درگیر موضوع بودند0

 مصوبه ذیل نمونه مصوبه شورای اسلامی شهرهای با جمعیت بالای 1 میلیون نفر است

مصوبات پنجاه و چهارمین جلسه علني سومین دوره شوراي اسلامي شهر مشهد  مورخه19/8/87

ماده واحده – به شهرداري مشهد اجازه داده مي شود در اجراي مواد 4، 13، 19 و 20 مكرر آيين نامه مالي شهرداري ها، تبصره ماده 54 قانون شهرداري و بند 14 ماده 71 قانون شوراها، نصاب انواع معاملات را تا سقف نصاب هاي معاملات مصوب هيات وزيران افزايش داده و به شهردار مشهد نيز اجازه داده مي شود اختيارات خود را در انجام معاملات به شرح زير به معاونان ، مديران و شهرداران مناطق، حسب مورد و ضرورت تفويض نمايد.

1- به استناد ماده 4 آيين نامه مالي شهرداري ها تا 30 برابر معاملات جزئي به مدير منطقه تفويض مي گردد.

2- به استناد ماده 20 مكرر و تبصره ذيل آن، به شهردار مشهد اجازه داده مي شود اختيارات خود را در ارتباط با بندهاي الف، ب و ج ماده 4 آيين نامه مالي شهرداري ها در حد بودجه مصوب به هريك از مديران و معاونان تفويض نمايد.

3- با توجه به بند ج ماده 4 آيين نامه مالي شهرداري ها در هر مورد حداكثر تا 200 برابر معاملات جزئي و تا سقف اختيارات وزير كشور به شهردار مشهد تفويض اختيار مي شود.

4- با توجه به تبصره 2 ماده 4 آيين نامه مالي شهرداري ها به شهردار مشهد اجازه داده مي شود در خصوص انجام مناقصه محدود تا سقف بودجه مصوب اقدام نمايد.

5- با توجه به تبصره 3 ماده 4 آيين نامه مالي شهرداري ها در مورد كالاهاي انحصاري دولت و كالاها يا خدمات منحصر به فرد دولتي و غير دولتي در صورتي كه سازمان بازرگاني حداكثر پس از 10 روز از تاريخ ارسال نامه، به استعلام شهرداري پاسخگويي نكند، انجام معامله با تأييد كميسيون عالي معاملات بلامانع خواهد بود.

6- با توجه به ماده 13 آئين نامه مالي شهرداري ها، انجام معامله از طريق مزايده بلامانع است و نحوه انجام آن به صورت كتبي يا حضوري با تصويب كميسيون عالي معاملات شهرداري انجام مي پذيرد.

7- شهرداري مشهد اجازه دارد در خصوص انجام معاملات موضوع ماده 19 تا سقف بودجه مصوب اقدام نمايد.

تبصره : شهردار مشهد مجاز است اختيارات خود را در خصوص اجراي ماده فوق الاشاره تا سقف بودجه مصوب هر منطقه يا معاونت به هريك از معاونان يا مديران شهرداري واگذار نمايد.

8- به شهرداري مشهد اجازه داده مي شود سقف تنخواه را تا حداكثر مبلغ معاملات جزئي بند يك اين آئين نامه افزايش دهد.

9- به شهرداري مشهد اجازه داده مي شود همه ساله تغييرات نصابهاي معاملات مصوب هيئت وزيران را در آئين نامه مالي شهرداري ها اعمال نمايد.

10-  دستور العمل اجرايي اين مصوبه پس از تأئيد كميسيون برنامه، بودجه و امور اداري  شوراي اسلامي شهر ابلاغ مي شود

اما امروز با تصویب اصلاحیه جدید آن به شماره 255595/ت34535  تاریخ 27/12/90هیات محترم وزیران تغییرات به حالت اول برگشت و تقسیم بندی شهرداریها بر اساس درجه منسوخ و مجددا نصابها متعادل و متناسب گردید.

متن اصلاحیه به شرح ذیل است:

هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/11/1390 بنا به پيشنهاد شماره 34/3/1/99816 مورخ 5/7/1390  وزارت كشور  و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (20) مكرر آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها،-مصوب1388-  تصویب نمود:

حد نصاب‌هاي مقرردز ماده (1) و بندهای (الف ) و (ب ) و ( ج) ماده(4 )و قسمت اخیر ماده (16) و ماده (20) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها به شرح زیر افزایش می یاید:

الف : افزایش نصابهای ماده( 1):

نوع اول :معاملات جزیی از مبلغ دو میلیون ریال(2.000.000) ریال به مبلغ پنجاه میلیون ریال(50.000.000) ریال

نوع دوم :معاملات متوسط به ترتیب از مبلغ دو میلیون ریال(2.000.000) ریال به مبلغ پنجاه میلیون ریال(50.000.000) ریال و از مبلغ سی میلیون ریال(30.000.000) ریال به مبلغ پانصد میلیون ریال(500.000.000) ریال

نوع سوم : معاملات و از مبلغ سی میلیون ریال(30.000.000) ریال به مبلغ پانصد میلیون ریال(500.000.000) ریال

ب: افزایش  نصاب‌هاي  بندهای (الف ) و (ب ) و ( ج) ماده( 4) در خصوص ترک تشریفات مناقصه:

در بند (الف ) ماده( 4) - از مبلغ دویست و بیست وسه میلیون ریال(223.000.000) ریال به مبلغ دو میلیارد ریال(2.000.000.000) ریال

در بند (ب ) ماده( 4) - به ترتیب از مبلغ دویست و بیست وسه میلیون ریال(223.000.000) ریال به مبلغ دو میلیارد ریال(2.000.000.000) ریال و از مبلغ یک میلیاردو پانصدو چهل میلیون ریال(1.504.000.000) ریال به مبلغ هشت میلیاردو پانصدمیلیون ریال(8.500.000.000)

در بند (ج ) ماده( 4) -از مبلغ یک میلیاردو پانصدو چهل میلیون ریال(1.504.000.000) ریال به مبلغ هشت میلیاردو پانصدمیلیون ریال(8.500.000.000)

ج:افزایش نصابهای ماده (16) در مورد اجاره ماهانه و سالانه:

به ترتیب از مبلغ بیستو چهار میلیون ریال(24.000.000) ریال به مبلغ دویست و چهل میلیون ریال (240.000.000) ریال سالانه و از مبلغ دو میلیون ریال(2.000.000) ریال به مبلغ بیست میلیون ریال(20.000.000) ریال ماهانه.

د: افزایش نصاب ماده(20):

از مبلغ بیست میلیون ریال(20.000.000 ) ریال به مبلغ یک میلیارد ریال(1.000.000.000) ریال

محمدرصا رحیمی- معاون رییس جمهور

با تصویب و ابلاغ این اصلاحیه  معاملات شهرداریها واقعی تر شد و نصابها با شرایط روز تناسب پیدا کرد اگرچه هم اکنون نیز این نصابها در مقایسه با نصابهای معاملات دولتی کشور حدودا ده درصد پایین تر است که امید است وزارت محترم کشور به صورت فعال تر در پایان هرسال برای سال بعد نصابهای جدید رابه موقع  مصوب و ابلاغ نماید.

تبصره ۱ ـ ذكر نام و نام خانوادگي و امضاء و سمت متصدي خريد و همچنين آدرس و مشخصات كامل فروشنده جنس يا انجام دهنده كار در ذيل‌ سند ضروري است.

تبصره ۲ ـ شهردار مي‌تواند به موجب ابلاغ كتبي انجام بعضي از انواع معاملات جزئي را كه در اين ماده اختيار تصويب آنها به متصدي امور مالي يا ‌رييس كارپردازي داده شده است موكول به موافقت كتبي خود نمايد و يا اختيار رييس كارپردازي را به متصدي امور مالي يا رييس حسابداري شهرداري‌ واگذار كند.

ماده ۳ ـ در مورد معاملات متوسط متصدي خريد بايد حداقل از سه نفر فروشندگان كالا يا انجام‌دهندگان كار از هر يك جداگانه استعلام كتبي كه‌ مشعر بر تعيين و تصريح نوع و مشخصات كامل جنس يا موضوع كار مورد معامله و مقدار و شرايط معامله و مدت تحويل باشد اخذ و فروشنده كالا يا‌ انجام دهنده كار بايد حداقل بهاي ممكنه را ضمن تعيين مدت و نشاني دقيق خود در برگ استعلام بها ذكر و با قيد تاريخ امضاء نموده متصدي خريد‌ صحت مندرجات آن را گواهي نمايد. انجام معامله پس از موافقت كميسيون معاملات مركب از شهردار يا معاون شهرداري متصدي امور مالي و يك نفر‌از رؤسا واحدها يا اعضاء ارشد شهرداري بنا به تناسب كار و به انتخاب شهردار مجاز خواهد بود و تصميمات كميسيون به اتفاق آراء و يا با اكثريت دو‌رأي موافق در صورتي مناط اعتبار خواهد بود كه شهردار يا معاون او يكي از آن دو نفر باشد.

تبصره ـ در شهرداريهايي كه درآمد سالانه آنها از ۵۰ ميليون ريال بيشتر است در صورتي كه شهرداري فاقد معاون باشد شهردار مي‌تواند رييس‌كارپردازي يا يكي از اعضاء ديگر شهرداري را به عضويت كميسيون معاملات انتخاب ولي تصميمات كميسيون را موكول به تأييد خود نمايد.

ماده ۴ ـ معاملات عمده بايد به طور كلي با تشريفات مناقصه يا مزايده عمومي و يا مناقصه محدود انجام شود اگر ترك مناقصه ضروري تشخيص‌گردد به طريق زير انجام خواهد شد.

‌الف ـ در صورتي كه ميزان معامله كمتر از دو ميليون ريال باشد بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصويب انجمن شهر.

ب ـ در صورتي كه ميزان معامله از دو تا پنجاه ميليون ريال باشد بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت‌كشور.

ج ـ در صورتي كه ميزان معامله از پنجاه ميليون ريال بيشتر باشد بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت‌كشور و تصويب هيأت دولت.

این نصابها با توجه به اخرین اصلاحیه تغییر یافته اند

تبصره ۱ ـ در مورد مناقصه محدود شهرداري از بين فهرست مقاطعه‌كاران واجد شرايط منتخبه توسط سازمان برنامه يا وزارت راه حداقل شش ‌شركت يا مؤسسه واجد شرايط را دعوت خواهد نمود.

تبصره ۲ ـ موارد استفاده از مناقصه محدود با تصويب انجمن شهر تعيين مي‌شود و طرز عمل بر طبق صوابديد انجمن شهر به ترتيبي خواهدبود كه‌در آيين‌نامه مناقصه امور ساختماني وزارت راه مصوب اسفند ماه ۱۳۳۸ و يا آيين‌نامه مربوط در سازمان برنامه مقرر است.

‌در مواردي كه در آيين‌نامه‌هاي فوق وزير و مدير عامل نوشته شده شهردار و در مواردي كه هيأت عامل نوشته شده انجمن شهر جايگزين آن خواهد بود.

تبصره ۳ ـ در مورد كالاهاي انحصاري دولت و كالاها يا خدمات منحصر به فرد انجام معامله با نمايندگيهاي رسمي و انحصاري فروش كالا پس از‌ گواهي كميسيون معاملات مبني بر انحصاري بودن كالا يا خدمات با ترك مناقصه بلامانع خواهد بود و در مورد كالاهاي انحصاري غير دولتي بهاء كالا با‌گواهي اداره كل نظارت بر قيمتها يا اتاق بازرگاني استان تعيين و پرداخت خواهد گرديد.

قسمت دوم ـ مناقصه

الف ـ آگهي مناقصه:

ماده ۵ ـ در معاملات عمده آگهي مناقصه يا مزايده در دو نوبت به ‌فاصله حداقل يك هفته به تشخيص شهردار در روزنامه رسمي كشور و حداقل ‌يكي از جرايد كثيرالانتشار تهران و در صورت وجود روزنامه محلي در يكي از روزنامه‌هاي محلي به شرح و شرايط زير منتشر مي‌گردد:

۱ ـ نوع و ميزان كالا يا كار«مدت انجام كار» محل تحويل «مهلت قبول پيشنهادات» محل اخذ اسناد مناقصه يا مزايده و تسليم پيشنهادها.

۲ ـ دادن سپرده‌اي كه از پنج درصد مبلغ كل برآورد كمتر نباشد به ‌صورت نقد يا اسناد خزانه يا ضمانت‌نامه بانكي.

۳ ـ ذكر اين كه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه يا مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

۴ ـ ذكر اين كه ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه يا مزايده مندرج است.

۵ ـ ذكر اين كه شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.

تبصره ـ مدت قبول پيشنهادها از تاريخ نشر آخرين آگهي در داخله از ۱۰ روز و در خارجه از ۶۰ روز نبايد كمتر باشد.

ب ـ تشكيل كميسيون مناقصه يا مزايده و رسيدگي به پيشنهادات و تشخيص برنده.

 

‌ب مناقصه يا مزايده

ماده ۱۴ ـ مقرراتي كه در اين آيين‌نامه براي انتشار آگهي و ساير تشريفات مناقصه پيش‌بيني شده است در مورد مزايده نيز بايد رعايت گردد.

 

ماده ۶ ـ رسيدگي به پيشنهادهاي مربوط به مناقصه يا مزايده به‌عهده هيأت عالي معاملات شهرداري مركب از شهردار. رييس امور مالي يا‌حسابداري شهرداري. يك نفر از افراد بصير و مطلع در معامله مورد نظر به‌ پيشنهاد شهردار و تأييد انجمن شهر خواهد بود.

تبصره ـ تصميمات هيأت به اتفاق آراء و يا به اكثريت دو رأي مشروط بر اين كه شهردار يكي از آن دو نفر باشد مناط اعتبار خواهد بود.

ماده ۷ ـ كميسيون بايد در وقت مقرر كه در آگهي مناقصه يا مزايده يا دعوت‌نامه مناقصه محدود قيد گرديده تشكيل شود و پيشنهادهاي رسيده را در‌ صورتي كه تعداد آنها سه يا بيشتر باشد مفتوح و مورد رسيدگي قرار دهد و اگر تعداد پيشنهادهاي رسيده از سه فقره كمتر بود مناقصه يا مزايده را تجديد ‌و مراتب را در صورت مجلس تنظيمي قيد نمايد. در مناقصه يا مزايده مجدد ولو آن كه تعداد پيشنهادها كمتر از سه فقره باشد كميسيون پيشنهادها را باز و‌ مورد رسيدگي و ترتيب اثر قرارداد خواهدداد.

كميسيون مكلف است از روز قرائت پيشنهادها حداكثر ظرف يك هفته نظر خود را اعلام كند و در موارد‌ استثنايي اين مهلت با تصويب شهردار تا بيست روز ديگر قابل تمديد خواهد بود.

ماده ۸ ـ هرگاه برنده مناقصه يا مزايده از انجام معامله خودداري كند يا پس از ابلاغ قانوني حداكثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او‌ به نفع شهرداري ضبط و قرارداد با نفر بعدي منعقد خواهد گرديد و در صورتي كه برندگان دوم و سوم نيز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانوني ‌حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

با توجه به تصویب قانون مناقصات در سال 1383 و برخوردهای دوگانه با آیین نامه مالی شهرداریها توسط بعضی از کارشناسان که احتمالا بر قوانین مالی دولتی اشراف بیشتری دارند ذیلا در خصوص مواردی که مبهم و اختلاف انگیز است توضیحاتی داده میشود:

1-    هنگام‌ ارزیابی‌ مالی‌، مناقصه‌گری‌ که‌ مناسب‌ترین‌ قیمت‌ را حائز شده‌ باشد، به‌عنوان‌ برنده‌ اول‌ اعلام‌ خواهد شد و برنده‌ دوم‌ درصورتی‌ اعلام‌ می‌شود که‌ تفاوت‌قیمت‌ پیشنهادی‌ وی‌ با برنده‌ اول‌، کمتر از مبلغ‌ تضمین‌ باشد. ولی در آیین نامه مالی شهرداریها سه نفر اول که مناسبترین قیمت را ارایه نموده اند بدون هیچ شرطی به عنوان برنده اعلام میگردد شرط  ذکر شده در قانون مناقصات موجب جلوگیری از تبانی شرکت کنندگان میگردد وبنظر میرسد این شرط عملکرد بهتری خواهد داشت.

2-   برابر قانون مناقصات دستگاه‌ مناقصه‌گزار مکلف‌ است‌ از مناقصه‌گران‌ یا نمایندگان‌ آنها جهت‌ حضور در جلسه‌ گشایش‌ پیشنهادهای‌ مالی‌ دعوت‌ نماید.در حالیکه برابر آیین نامه مالی شهرداریها این موضوع مسکوت است با توجه به اینکه شرط اعلام نفرات اول تا سوم نیز در ایین نامه ذکر نشده است بنابراین برا ی جلوگیری از تبانی احتمالی شرکت کنندگان حضور مناقصه گران در جلسه ضرورت نخواهد داشت که هیچ شاید سلامت مناقصه را به خطر بیندازد.

 

-        برابر آیین نامه مالی شهرداریها سپرده و تضمین شرکت در مناقصه یا مزایده به ‌صورت نقد يا اسناد خزانه ي
لینک مستقیم http://mihanhamkar.com/buy_product_step2.php?uid=1746&pid=1572

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: